دست نيست ، حكم به صحّت مىشود . زيرا عدم مدرك بطلان ، خود مدرك شرعي براي صحّت است . 35 . آيا نهى ، دلالت بر فساد منهى عنه دارد ؟ قطعاً در معاملات چنين دلالتى ندارد . اما در عبادات اين امر متفرّع بر أصل سابق ( اجتماع امر ونهى در شئ واحد ) مىباشد . لذا كساني كه قائل به امتناع اجتماع امر ونهى در شئ واحد هستند ، قائل به فساد منهى عنه هستند . وكساني كه قائل به جواز اجتماع امر ونهى در شئ واحد هستند ، هر چند منهى عنه از مأمور به منفك نباشد ، قائل به عدم دلالت نهى بر فساد منهى عنه مىباشند . مگر آنكه در اين مورد ، به اجماع استدلال كنند . كه در اين صورت قائل به دلالت نهى بر فساد خواهند بود . هر چند قائل به جواز اجتماع امر ونهى در شئ واحد باشند . اما حق آن است كه در اين مورد اجماع ثابت نيست . 36 . آيا امر به شيئى كه آمر مىداند شرط آن چيز منتفى است ، جايز است ؟ يعنى آيا خداوند به شيئى امر مىكند به شرط آن‌كه مكلف از آن منع نشده باشد ويا قادر به انجام آن باشد ؟ واگر وى را منع كرد يا قادر به انجام آن نبود ، تكليف را از وى ساقط كند ؟ ظاهراً جايز است ، به شرط اينكه مكلف علم به منع در آينده نداشته باشد . 37 . امر به فعل معينى در وقت معين ، اقتضاى فعل آن در بعد از وقت مذكور را ندارد ، نه به صورت أداء ونه به صورت قضاء . لذا اگر قضاء ثابت شد ، به امر مجددى خواهد بود . 38 . انجام مأمور به « على وجهه » اگر مراد به نحوى باشد كه با مراد آمر در عالم واقع موافق باشد ، قضاء ساقط بوده واز عهده خارج است . واگر منظور موافقت در ظنّ مكلف است ، گاه ساقط مىشود وگاه ساقط نمىشود . چون هر دو مورد در شريعت مطهره وجود دارد .